في خطوة مثيرة للجدل.. الرئيس الأمريكي يصدر عفواً عن نجله هانتر

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارًا بالعفو عن نجله هانتر بايدن، وهو الإجراء الذي عمّق الجدل بشأن تداخل السياسة مع سيادة القانون. 

وذكرت شبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، أن القرار جاء قبل أسابيع من مغادرته منصبه، ليُشعل النقاش حول العدالة المتساوية في الولايات المتحدة.

قرار يثير الجدل

وأشارت "سي إن إن"، إلى أن بايدن استخدم سلطته الرئاسية لتبرئة نجله من تهم تتعلق بحيازة سلاح وضرائب، وذلك قبل صدور الأحكام النهائية. 

ويُنظر إلى الخطوة باعتبارها تحولًا كبيرًا عن تعهدات بايدن السابقة بعدم التدخل في القضايا المرفوعة ضد ابنه، ما أثار انتقادات واسعة النطاق.

انتقادات سياسية وقانونية

رأى الجمهوريون في قرار بايدن إشارة على تسييس نظام العدالة، إذ اتهموه بمعاملة تفضيلية لنجله، كما اعتبر السيناتور الجمهوري توم كوتون الخطوة بمثابة "إساءة استخدام" للسلطة.

على الجانب الآخر، صرّح بايدن في بيان العفو بأن هانتر استُهدف لأنه ابن الرئيس، مؤكدًا أنه لن يسمح بمحاولة "كسره أو كسر عائلته".

أبعاد قانونية وسياسية

يشمل العفو جميع الأنشطة السابقة لهانتر بايدن منذ عام 2014، حين كان عضوًا في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية، ما يثير تساؤلات حول دوافع القرار في ظل فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالانتخابات الأخيرة وتعهداته بملاحقة خصومه.

تُعد هذه الخطوة وصمة في سجل بايدن الرئاسي، إذ تتناقض مع وعوده باستقلالية وزارة العدل. كما تفتح الباب أمام مطالبات بتوسيع العفو ليشمل آخرين، وسط مخاوف من تصاعد الانقسامات السياسية.

ردود أفعال متباينة

لم يخلُ المشهد من ردود فعل حادة من الجمهوريين، حيث وصف ترامب القرار بأنه "خطأ قضائي"، معتبرًا أن الديمقراطيين فقدوا الحق في الحديث عن سيادة القانون.

يعكس قرار العفو عن هانتر بايدن مدى تعقيد العلاقة بين السياسة والقضاء في الولايات المتحدة، وهو ما قد يُلقي بظلاله على مستقبل العدالة الأمريكية وسط استقطاب سياسي متزايد.